بانکها باید عادت دیرینه استفاده از منابع بانک مرکزی را ترک کنند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۳۴۳۲
به گزارش اتاق خبر به نقل از خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد تبلیغات بانک ها برای پرداخت وامهای بانکی بالا به مردم عادی گفت: این وامها بیشتر جنبه تبلیغات و روابط بیشتر با مردم را دارد و بعید به نظر می‌رسد در بودجه بانکها تغییری ایجاد شده باشد. بانکها برای پرداختن وام نیاز به اعتبار ندارند و از محل سپرده‌های مشتری آن را پرداخت می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: پرداخت وام وظیفه بانکهاست و ربطی به مهربانی و نا مهربانی ندارد که از محل سپرده وامها را پرداخت کرده‌اند. تسهیلاتی که بانکها می‌پردازند بسیار بسیار بیشتر از میزان سپرده‌های مردم است. همه می‌دانند برای دریافت وام باید مدتی صبر کنند اما آن چیزی که وام دهی بانکها را تشدید کرده تسهیلات تکلیفی است.
وی افزود: بخش بزرگی از وامها از طریق تسهیلات تکلیفی به نام مصارف به بانکها تکلیف می‌شود که باید از محل سپرده‌ها باشد اما اگر تسهیلاتی که بانک باید پرداخت کند از سپرده‌های آن بیشتر باشد از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت می‌کند که با افزایش نقدینگی و تورم مواجه می‌شود.
مظاهری در مورد تفاوت خط اعتباری و اضافه برداشت تشریح کرد: اضافه برداشت به صورت انفعالی و خط اعتباری به صورت فعال صورت می‌گیرد. در اضافه برداشت بانک دچار کمبود می‌شود که به ناچار از بانک مرکزی دریافت می‌کند اما نتیجه هر 2 یکسان است. جایی که بانک برای دادن تسهیلات از طریق تسهیلات تکلیفی مجبور به پرداخت می‌شود از خط اعتباری استفاده می‌کند. در هر 2 صورت باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم می‌شود. در 2 سال اخیر این موضوع تا حدودی کنترل شد. باید به تدریج و با آرامش عادت دیرینه بانکها برای استفاده از منابع بانک مرکزی را رفع کرد که لازمه آن به حداقل رسیدن تسهیلات تکلیفی بانکهاست.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین یادآور شد: صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مالی برای تامین ریال در کشور تولید نشده بلکه فلسفه وجودی آن است که بخشی از درآمدهای ارزی حاصل از سرمایه‌های نفتی به صورت ارز باقی بماند و به ریال تبدیل نشود و به عنوان ذخایر ارزی ذخیره شود. این صندوق در کنار منبع مالی بانک و بودجه دولت قرار ندارد و نباید از ذخایر آن مگر در موارد ضرور استفاده کرد.
وی در خاتمه تصریح کرد: راه حل مشکلات این است که سهم بازار سرمایه در فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد. اگر اطمینانی از فعالیتهای بازار سرمایه توسط دولت ایجاد شود سهم این بازار برای سرمایه گذاری و تسهیلات بلند مدت بیشتر خواهد شد اما تاکنون نتوانسته این سرمایه را به دست آورد.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: تسهیلات تکلیفی خط اعتباری بانک مرکزی سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۳۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است